قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» 10 سال است که در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بالا و پایین می‌شود و اشکالات زیادی به آن وارد شده است. یکی از مواد اختلاف‌برانگیز این قانون که در 18 مهرماه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ماده 5 است که در آن افشای اطلاعات مربوط به دارایی‌هایی مسئولین ممنوع شده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند، در نظر گرفته‌شده است. پس از تصویب این ماده نظرات مختلفی مطرح شد و برخی این ماده را تأیید و برخی آن را نقد کردند

در ماده پنج این قانون آمده است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین‌شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند.

یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است از 31 تا 74 ضربه شلاق بخورد تا 5 سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال آب‌خنک بخورد و طنز تلخ این مجازات این است که این حکم پس از قطعی شدن، در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود! یا اگر کسی به‌صورت غیرعمد به افشای این اطلاعات بپردازد، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بایستی تا 10 ضربه شلاق بخورد یا تا سه ماه به زندان برود